وأضاف «حسين» لـ«المصري اليوم» أن «النيابة ذكرت في تقريرها أن رئيس مباحث أمن الدولة ومدير مباحث العاصمة لم يرصدا تحركات العناصر الأجنبية، وبالتالي فهذا يُعد اعترافًا ضمنيًا منها بأن هناك مخططًا تم تنفيذه أثناء ثورة 25 يناير من خلال عناصر أجنبية، لاقتحام السجون وقتل الضباط في السجون لتهريب السجناء السياسيين».
وقالت الصفحة، السبت، إن «أعضاء النيابة العامة التي يقوم أحد أفرادها برمي التهم جزافًا على الرئيس مبارك، يعانون من حالة (شيزوفرينيا) حادة».
وتابعت: «هتافات المحامين بالحق المدني ما هي إلا تعبير منهم عن أخلاقهم وأخلاق من يترافعون عنهم»، مضيفة: «نحن نؤكد أنه قانونيًا لا يجوز للمحامين بالحق المدني أو حتى أهالي الضحايا الحضور، لأنها جلسات طعن تخص الرئيس مبارك والدفاع الموكل عنه، لكن ما نراه الآن ما هو إلا انتهاك جديد للقانون واغتصاب حق من حقوق الرئيس مبارك».
إرسال تعليق