عاصم عبد الماجد: القرض حرام شرعا.. إلا إذا رأى مرسى غير ذلك!

«القرض حرام شرعا، ولكن إذا رأى الحاكم أن هناك ضرورة اقتصادية، فهو المسؤول عن ذلك أمام الله». هذا ما أكده المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، مضيفا أن الجماعة تناصر الشرعية، ولديها رغبة فى بقاء محمد مرسى فى منصبه حتى إكمال مدته، ولكن لا مانع من انتقاده والاعتراضات على سياساته، أهمها موقف الرئاسة المتعنت من الضباط الملتحين، وعدم قدرتهم على إيقاف صبية الـ«بلاك بلوك»، وفق تعبيره.

وأشار عبد الماجد، فى المؤتمر الذى عـُقد بمسجد ناصر فى مدينة قنا، بحضور الشيخ بدرى مخلوف، أمير الجماعة الإسلامية، إلى ضرورة تنفيذ الأحكام التى قضت بتعويض أعضاء الجماعة الإسلامية عن فترة سجنهم، إضافة إلى إطلاق سراح كل أفراد الجماعة المعتقلين، ومنهم الشيخ أنور حامد من مدينة قنا.

«كنا ننادى بالجهاد من أجل خلع حسنى مبارك، أما تحرير القدس فلن يأتى بالشعارات، ولكن ببناء دولة قوية»، حسب ما يقول عبد الماجد، مؤكدا أن ما تحقق حتى الآن هو الخطوة الأولى من المشروع الإسلامى، ولن نرضى حتى يسود الإسلام المشرق والمغرب كما كان.

عبد الماجد أعلن أيضا عن إنشاء شركة «بناء» للإنتاج الإعلامى، وإطلاق قناة «الأنصار» الفضائية برأس مال 24 مليون جنيه.

وطالب بالمساهمة فى إنشاء الشركة بسعر السهم 10 آلاف جنيه، بينما أطلق حملة بعنوان «تجرد» لمواجهة حملة «تمرد»، التى تدعو لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، وبدأ فى جمع مئات التوقيعات للمطالبة باستمراره رئيسا للجمهورية.

وتنص وثيقة الحملة بأنه (نحن الموقعين على الوثيقة سواء مختلفين أو متفقين مع الدكتور مرسى نرفض أى وسيلة لإبعاده عن منصبه، ونصر على أن يكمل فترة ولايته ما لم نر منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان عافاه الله ذلك). عبد الماجد أكد أن حملة «تمرد» تهدف إلى إيقاف عجلة الإنتاج، وإحداث بلبلة بين المواطنين.

احب اقولك
سب الدين حرام شرعا الا اذا كان لأمثالك !